لم يُحسم الجدل الدستوري حول ما إذا كان مشروع قانون الفجوة المالية يحتاج إلى ثلثي أعضاء مجلس الوزراء، فلا نص واضحاً في المسائل المفترض أن تحظى بموافقة الثلثين كالموازنة وتعديل الدستور مثلاً..

 تمكَّن مرجع حكومي من تطويق اعتراضات، باسثناء التصعيد غير المفهوم لمؤسسة مصرفية متحكِّمة بعمل المصارف..